خضریان: تاکنون سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی در «حادثه انفجار» ارائه نشده است | برخی اطلاعیه‌ها نمک پاشیدن بر زخم مردم مظلوم است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رد گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت عوامل خارجی در حادثه انفجار، گفت: بر اساس شواهد موجود، این حادثه ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و تاکنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی ارائه نشده است؛ لذا فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، علی خضریان با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با عوامل بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: حادثه انفجار در بندر شهید رجایی یک فاجعه انسانی تلخ بود که ریشه در ضعف‌های ساختاری و سوءمدیریت جدی در حوزه بنادر کشور دارد.
وی معتقد است: سال‌هاست به جای واگذاری پروژه‌های بندری به بخش خصوصی واقعی، شاهد واگذاری محوطه‌های حساس به شرکت‌های خصولتی هستیم؛ شرکت‌هایی که متأسفانه فاقد تخصص کافی بوده و پروژه‌ها را بدون رعایت الزامات ایمنی به سایر پیمانکاران واگذار می‌کنند. نتیجه این ساختار معیوب، بروز فجایعی همچون حادثه اخیر بندر شهید رجایی است. در همین خصوص باید نقش شرکت خدمات دریایی و بندری که گفته می‌شود به عنوان مسئول ایمنی در بندر شهید رجایی فعالیت می‌کرده است، مشخص شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اطلاعیه یک شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری که «تنها به نگرانی سهامداران پرداخته است»، گفت: اطلاعیه اخیر این شرکت که صرفا بر میزان خسارت مالی و تأثیر اندک بر ارزش سهام تأکید دارد، در حالی صادر شده که خانواده‌های متعددی در این حادثه داغدار شده‌اند. این نوع اطلاعیه‌ها در واقع نمک پاشیدن بر زخم مردم مظلوم است و جای تأسف دارد که مسئولان این شرکت که وابسته به بنیاد مستضعفان هستند، به جای عذرخواهی و پاسخگویی درباره قصور در ایمنی، دغدغه اصلی خود را ارزش دارایی‌هایشان اعلام کرده‌اند. جالب‌تر اینکه مدیران این شرکت در اطلاعیه خود اشاره کرده‌اند که محوطه آسیب‌دیده تنها ۴ درصد درآمد شرکت را شامل می‌شده است؛ سؤال اینجاست با این استدلال، خسارت‌های عظیم جانی، مالی و حیثیتی که به کشور تحمیل شده، چگونه قرار است جبران شود؟ آیا جان مردم و آبروی ملی نیز در محاسبات مالی این مدیران جایی دارد؟
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اقدام جدی مسئولان، اظهار کرد: انتظار مجلس از سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی این است که در اولین فرصت، تمام مدیران مرتبط با بندر شهید رجایی که در این فاجعه نقش و مسئولیت داشتند را تعلیق نماید تا مسیر برای رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه در سازمان بنادر هموار شود. بدیهی است که این اقدام، ناظر به اصلاح ساختار مدیریتی است و به هیچ وجه به معنای تضعیف مدیریت کلان سازمان نیست، بلکه بخشی از مسئولیت خطیر سرپرستی سازمان در این مقطع حساس است.
خضریان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: بر مبنای این پیام باید با هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد کشف و طبق مقررات برخورد شود، ایشان فرمودند همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارت‌بار موظف بدانند؛ انتظار از رئیس بنیاد مستضعفان این است که در لبیک به این پیام و با تشکیل پرونده ویژه، به طور خاص به وضعیت مدیریت و عملکرد برخی شرکت‌های توسعه خدمات دریایی و بندری ورود کرده و ابعاد مالی، مدیریتی و فنی تخلفات احتمالی این شرکت‌ها در اسکله شهید رجایی را با دقت و جدیت بررسی کنند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به ضرورت ورود جدی سرپرست سازمان بنادر پس از عبور از روز‌های بحران، گفت: انتظار می‌رود تا سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی که بیش از همه دستگاه‌ها مسئولیت دارد نیز با همان جدیتی که در مدیریت صحنه حادثه عمل کرده است، فرآیند اصلاح ساختار بنادر را با قاطعیت و شفافیت دنبال کند و از تکرار رویه‌های ناکارآمد گذشته جلوگیری به عمل آورد.
وی با رد گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت عوامل خارجی در حادثه انفجار، گفت: بر اساس شواهد موجود، این حادثه ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و تاکنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی ارائه نشده است؛ لذا فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.
خضریان در پایان تأکید کرد: این حادثه تلخ باید نقطه عطفی برای اصلاح اساسی در ساختار مدیریت بنادر کشور باشد؛ لذا مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و بدون ملاحظه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال خواهد کرد تا نشان دهد در برابر خون‌های ریخته‌شده و خسارات عظیم ملی، کوتاه نخواهد آمد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
